به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

موافقت کمیسیون تلفیق با انتظام بخشی به منابع دولتی

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۵۶۵۹

به گزارش ­خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از شادا، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی برای انتظام بخشی به منابع شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی با پیشنهاد رییس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت نظام مالی و محاسباتی کشور و نظارت مستمر و کامل بر منابع کلیه شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌ها و بانک‌ها موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس شرکت‌های دولتی و مستلزم ذکر و تصریح نام، توسعه‌ای و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی موضوع مفاد بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستور العمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور، مشمول نظارت دیوان مذکور خواهند بود.

دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی پایگاه " جامع مالی" و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی بر اساس ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

با مصوبه کمیسیون تلفیق، موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی، موظفند عناصر و اجزای صورت‌های مالی (دارایی ها، بدهی ها، درآمد‌ها و هزینه ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای در راستای ماده ۱۲۸ قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را براساس استاندارد‌های حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه کدینگ استاندارد نظام آمار‌های مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستور العمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ میگردد ارائه کند.

بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف خواهد بود به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش‌های مالی به واحد‌های گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.

وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.

بر اساس این گزارش، سیدمحمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات با حضور در کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را مطرح کرد با اشاره فرمایشات مقام معظم رهبری که ناترازی بودجه و عدم شفافیت منابع را ام الخبائث اقتصادی می‌دانند، رسیدگی به شرکت‌ها را از اولویت‌های نظارت دیوان محاسبات و تعمیم آن به سایر شرکت‌ها برشمرد.

دستغیب از کلیه نمایندگان مجلس که در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی در راستای پاسداشت بیت المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکت‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کردند، تشکر کرد و افزود: با این تدبیر در این ایام خجسته اقدام جهادی و انقلابی کردند؛ افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکت‌ها انجام پذیر است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی مقام معظم رهبری کمیسیون تلفیق وزارت امور شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۵۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با جدول ۱۱ و پیوست ۳ درباره اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان قرار دارد که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول 11 و پیوست 3 درباره شرکت‌های دولتی از مجموع 195 نماینده حاضر با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در توضیح جزئیات جدول شماره 11 لایحه بودجه گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره 14 تقریبا برابر است، فقط یک مقدار اعتبار شرکت‌های دولتی کم است.

رئیس کمیسیون تلفیق بیان کرد: حدود 65 درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، درباره نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره 14 مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.

انتهای‌پیام/